 |
| اليوان الصيني والدولار الأمريكي |
د.مصطفى بدوى
المقرضين الصينيين وهلع الامريكان من إغراق الأسواق بالسندات الخزانة الأمريكية
بلغت حجم الدين الخارجي للصين 2.7 تريليون دولار أمريكي ,حتى اصبح سلاح صيني يهدد الأمريكيين , ولكن هل هذا الهلع له ما يبرره ؟ وهل فعلا هذه الديون سلاح يهدد أمريكا؟
تتصاعد الديون الامريكية للصين بوتيرة متصاعد ة , مما اثار قلق كبير لدى السياسيين الامريكان , من هذه الديون الهائلة التي تدين بها حكومة بلادهم للمقرضين الصينيين.
والبعض منا يتساءل, كيف لأكبر وأول اقتصاد فى العالم يصبح مدين لثاني أكبر اقتصاد في العالم, ولماذا تقرض الصين الولايات المتحدة في ظل الحرب التجارية القائمة بينهما، وكيف أصبحت الصين واحدا من أكبر المقرضين للولايات المتحدة الأمريكية؟
وقضية الديون قضية معقدة بصفة عامة، وغالبا ما تزداد تعقيدا في الحالة الأمريكية، فالديون الأمريكية في شكل سندات الخزانة لا تزال مرغوبة للغاية في الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الحسبان وضع الولايات المتحدة كونها الاقتصاد الأول دوليا، كما أن تقييم تلك الديون يتم بالدولار الأمريكي، أي بالعملة التي تطبعها الولايات المتحدة، التي تعد سيدة العملات في الاقتصاد الدولي سواء على مستوى التجارة العالمية، أو الاحتياطيات البنكية.
شراء سندات الخزانة الأمريكية من المتحصلات الدولارية
ساعد الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة على أن تكون ثاني أكبر مقرض لها بعد اليابان، فالمقرضون الصينيون وفي مقدمتهم بالطبع الحكومة الصينية، يستخدمون الدولارات المتحصل عليها , نتيجة المبيعات من السلع الصينية في الأسواق الأمريكية، لشراء سندات الخزانة الأمريكية.
الميزة التي يجنيها الاقتصاد الأمريكي من زيادة الطلب الصيني على شراء سندات الخزانة الأمريكية
الطلب الصيني على أذونات الخزانة، يعمل على الحفاظ على سعر الفائدة الأمريكي منخفضا، مما يشجع كبار المستثمرين في الولايات المتحدة على الاقتراض من البنوك لتوسيع نشاطهم الاستثماري، كما يمكن للكونجرس عبر الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة زيادة الإنفاق الفيدرالي لتحفيز النمو الاقتصادي الأمريكي, وبالتالي الاقتصاد الأمريكي هو المستفيد في نهاية الامر ,وهذه القروض فى النهاية هي وسيلة او ادة مالية تستخدم فى انتعاش الاقتصاد الأمريكي ,كما ان الولايات المتحدة الامريكية هي الوحيدة في العالم التي تمتلك الدولار كعملة ورقية وبالتالي حق طبع مزيد من الدولارات مكفول لها وحدها .
قلق الأمريكيين من احتمالات طلب الصين من أمريكا سداد القروض التي عليها
تداخل وتشابك المصالح الاقتصادية بين الدولتين، يصعب الامر على الصين فى اتخاذ قرار يطالب أمريكا بسداد الديون المستحقة لها ,ويصعب أيضا على الصين, إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي وبيع تلك السندات لإحداث فوضى كبيرة في الأسواق الدولية, ولكن ما هو رأى الخبراء ؟
يرى أدم جيفري كبير محللي الاستثمار في مجموعة فاينانشيال سيرفس, أن بكين يمكنها أن تفعل ذلك إذا أرادت ,فاذا أغرقت الصين السوق بسندات الخزانة الأمريكية، وارتفع المعروض، فإن التأثير الأكبر سيكون في أسعار الفائدة وأسعار السندات، وسيصبح الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين الأمريكيين، وسيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي".
ووفقا لهذا السيناريو فإن تخلص الصين من سندات الخزانة الأمريكية قد يتسبب في ذعر الآخرين وبيع ما لديهم، ما قد يعني أزمة اقتصادية عنيفة للولايات المتحدة.
ويرى قطاع عريض من الخبراء , خلاف ذلك، فيعتقدون أنها مجرد سيناريوهات فى خيال السياسيين والعامة من المواطنين، أكثر من كونها حقيقة اقتصادية قد تلجأ إليها دولة بثقل الصين في المجتمع الدولي، إذ ستعطي انطباعا سلبيا حول السلوك الاقتصادي للصين في التعامل مع خصومها في أوقات الأزمات ,وبالتالي تفقد ثقة المتعاملين معها عالميا وخاصة الشركاء التجاريين.
ماذا لو الصين قررت بيع سندات الخزانة الأمريكية؟
في حال ارادت الصين التخلص من سندات الخزانة الأمريكية عبر بيعها في الأسواق الدولية, فمن المؤكد انها ستجد مشتريا لها، فعلى سبيل المثال في أغسطس عام 2015، خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 180 مليار دولار، وعلى الرغم من هذا، لم تؤثر عمليات البيع بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي.
يقول الدكتور ديفيد هيرست أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة بكين والاستشاري الحالي لعدد من المؤسسات المالية "إن مقابل القلق الراهن للسياسيين الأمريكيين من التزايد الضخم للقروض الصينية لدولتهم، هناك شعور سائد لدى قطاع كبير من الصينين بأن تلك القروض لا تعود بالفائدة على دولتهم"، ويعتقد الدكتور ديفيد أن كلتا وجهتي النظر يحكمها قلق غير مبرر اقتصاديا.
ويضيف "الصين تحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من الديون على الولايات المتحدة في شكل سندات خزانة أمريكية، لأن ذلك يساعد الاقتصاد الصيني على النمو، فالطلب على سندات الخزانة يرفع قيمة الدولار مقارنة باليوان، وإذا قامت الصين فجأة بالتخلص من سندات الخزانة تلك، فإن سعر صرف عملتها سيرتفع، ما يجعل الصادرات الصينية أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية، ومن ثم فإن حيازات الصين من الديون الأمريكية تمنح الصين وضعية قوية لضمان سعر صرف منخفض لعملتها الوطنية يسهم في دعم تجارتها الخارجية", من ثم ستخرج الصين أيضا كأحد أكبر الخاسرين، اذ سينخفض الطلب العالمي على منتجاتها.
ومن المعلوم ان اليابان تحتل المرتبة الأولى كمقرض لأمريكا ,ولكن اليابان لا تشكل قلق عند الأمريكيين مثل الصين ,باعتبارها صديقة لأمريكا وتابعة لها سياسيا ,كما ان النمو الاقتصادي لليابان لا يمثل تحديا للمكانة الاقتصادية للولايات المتحدة كما الصين.
ويقول الباحث الاقتصادي في الشأن الصيني جون تيرنر أن القول الشائع بأن "الصينيين نتيجة قروضهم الضخمة للولايات المتحدة باتوا يمتلكونها قول مبالغ فيه وغير واقعي", حيث إن نسبة 4.6 في المائة من الدين الوطني ليست نسبة شديدة التأثير في اقتصاد بحجم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن نسبة الديون الأمريكية للصين تقفز إلى 15 في المائة إذا قيست كنسبة من إجمالي ديون أذونات وسندات الخزانة الأمريكية المقدرة بسبعة تريليونات دولار، مع ذلك لم تواجه الخزانة الأمريكية أي مشكلة في العثور على مشترين لسنداتها، حتى بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وأضاف "إذا قررت الصين فجأة مطالبة الحكومة الفيدرالية بسداد كل ما عليها من ديون، وهذا عمليا غير ممكن -بالنظر إلى اختلاف آجال استحقاق سندات الدين- فمن المحتمل أن يتدخل الآخرون لشراء تلك الديون مع الأخذ في الحسبان أن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك بالفعل ما يقرب من ثلاثة أضعاف ديون الصين".
أما بيبر بلاك الخبير المصرفي فيقول "إن مواصلة الصين شراء أذون وسندات الخزانة الأمريكية، وهي بمنزلة قروض للولايات المتحدة، وعملية الشراء تلك تعني مواصلة تعزيز موقع الدولار في الاقتصاد الدولي، وهذا يتناقض مع رغبة الصين في تعزيز موقع عملتها في الأسواق الدولية، ما يتطلب فك الارتباط تدريجيا بين اليوان والدولار، وجعل العملة الصينية أكثر جاذبية لتجار الفوركس في الأسواق العالمية".
 |
| الإفلاس الحكومي |
الإفلاس الحكومي أو التخلف عن السداد
اذا القروض في اقتصاد الدول الكبرى اقتصاديا له أسباب ومبررات اقتصادية , تختلف عن تلك الأسباب والمبررات الاقتصادية لدى الدول التى تمتلك اقتصاد هش ولديها خلل فى البنية الاقتصادية , فهذه الدولة الهشة اقتصاديا قد تصبح عاجزة عن سداد ديونها والتزامات الدين ,وقد تكون عرضة للأفلاس, "والإفلاس هو عدم القدرة على تسديد أقساط الديون المستحقة على بلد ما في موعدها المحدد|" مثل أيسلندا عام 2008 بدين يبلغ 85 مليار دولار, الأرجنتين 2001 بدين يبلغ 145 مليار دولار, روسيا عام 1998 دين بقيمة 17 مليار دولار, المكسيك عام 1982 بدين يبلغ 80 مليار دولار أمريكي, وطبعا اليونان التي عانت من أزمة الدين الحكومي و هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010
ويرى خبراء الاقتصاد أن إفلاس الدول يرجع الى الاتي :
- - الإفراط في الإنفاق الحكومي وتراجع أهم الصناعات وانخفاض في مستويات التصدير ,والتركيز على مشاريع كبرى لا تدر عائد مباشر
- - عندما يتغير الحزب الحاكم ، تتخلف الحكومة الجديدة في معظم الأحيان عن سداد الديون التي ورثتها عن الحكومة السابقة.
- - انخفاض التدفقات المالية العالمية الناتجة من الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر , وعدم كفاية الإيرادات.
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليق